بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۹۷/۴۵۸۲۱ مورخ ۱۸/۲/۹۷ مصوبه فوق‌الذکر را به کلیه بانکهای عامل ابلاغ نموده است و بانک‌ها موظف به اجرای آن شدهاند لیکن بدلیل اعلام وجود ابهام متن مصوبه مذکور و عدم اجرای آن از سوی بانکهای عامل ابلغ نموده است و بانک‌ها موظف به اجرای آن شدهاند لیکن بدلیل اعلام وجود ابهام در متن مصوبه مذکور و عدم اجرای آن از سوی بانک‌ها، بانک مرکزی طی نامه شماره ۹۷/۱۴۱۰۳۰ مورخ ۳۰/۴/۹۷ ضمن ارسال پینهاداتی، اصلاح فوق الذکر را با رعایت شرایط ذیل از مجلس شورای اسلامی درخواست نموده است:
۱. منظور از قرارداد اولیه، آخرین قرارداد معتبر و جاری بین بانک و متقاضی باشد.
۲. منظور از بخشش کلیه جرائم ( دریافت اصل و سود قرارداد اولیه)، صرفا جرائم ۶% مربوط به آخرین قرارداد باشد.
۳. نحوه و محل تامین منابع برای جبران هزینه بانک بابت اجرای این مصوبه مشخص شود.
با توجه به اینکه در صورت اعمال پیشنهادات بانک مرکزی عملا این مصوبه از حالت حمایتی خود برای بخش تولید خارج می‌شود و از آنجایی که همین الان بانکهای عامل با شرایطی سهل‌تر از شرایط پیشنهادی بانک مرکزی در حال تسویه یکجای بدهی‌های بانکی با بخشش جرائم ۶% می‌باشند، نظر این دبیرخانه بر اجرای مصوبه دقیقا به همان شکلی است که توسط مجلس محترم شورای اسلامی تصویب شده است و این موضوع از طریق استاندار محترم آذربایجان غربی و هم از طریق نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی به وزرای محترم کشور و صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال گردیده است. محدودیت زمانی مصوبه فوق الذکر تا پایان بهمن ماه ۹۷ است.